بنام خدا

دیر زمانی است که بشر به این نتیجه رسیده که براساس تمایل فردی نمیتواند در جامعه به حیات خود ادامه دهد. بلکه برای دستیابی به منافع عمومی باید مقرراتی به منظور انتظام امور وضع و خود را ملزم به رعایت آن بداند. نگاهی گذرا به قوانینی که ناظر به ساده‏ترین رفتارهای اجتماعی است، نشان میدهد که حذف آنها باعث دگرگونی چهره اجتماع  و ایجاد بحران در جامعه می شود. به دیگر سخن در جامعه‏ای که قانون حاکم نباشد، هرگونه رفتاری از انسانها دور از انتظار نیست و این یکی از بدترین شرایطی است که می‏توان برای یک اجتماع تصوّر کرد[1]. در نتیجه بی قانونی اضطراب، اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران را شاهد خواهیم بود. رشد اجتماعی افراد یک جامعه را نیز می‏توان در پرتو شاخص های رفتاری قاعده‏مند و منطبق بر قانون مورد ارزیابی قرار داد. اینجاست که برخی معتقدند رشد یافته‏ترین جوامع، قانونمدارترین آنهاست، زیرا نقش حاکمیت قانون در نظم‏بخشی به جامعه به قدری مهم است که کمتر کسی در اهمیت و ارزش آن به طورکلی، تردید می کند.  قرآن کریم، یکی از علل بعثت انبیاء را رفع اختلاف و ایجاد نظم ذکرکرده و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز بر این امر صحه گذارده است. علاوه بر این حاکمیت قانون بیانگراصلی اساسی است که خود دستاورد مردم سالاری دینی جامعه ماست. این حاکمیت فقط به معنای حق شهروندی پیش بینی شده در قانون نیست، بلکه مترداف با مراقبت از رعایت صحیح قوانین و بطور ساده عملکرد درست افراد موظف به اجرای قانون است. بنابراین حاکمیت قانون دغدغه ای مهم در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره است که در پرتو حمایت از حقوق قانونی در نظر دارد از قلمروهای پیش گفته محافظت کند. از اینرو حاکمیت قانون در حوزه های اقتصادی و تجاری یک جامعه  از این جهت که سرمایه گذار خارجی را از وجود نظم و رعایت قانون و رفتارهای قاعده مند در مراودات بازرگانی مطمئن سازد، می تواند حائز اهمیت باشد. این در حالیست که حمایت از فعالان حوزه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری نیز در گرو حاکمیت قانون است. کنترل قضائی فعالان این حوزه در پرتو مقررات انتظامی و با بهره گیری از وسایلی که ضمن پشتیبانی از آنان بتواند ایشان را از گزند عوامل غیرمسئول مصون نگه دارد میتواند زمینه ای قوی را در جهت اعتماد سرمایه گذاران خارجی فراهم آورد. البته صرف حاکمیت قانون در قلمرو داخلی کافی برای جلب سرمایه خارجی نیست، بلکه این حاکمیت باید امنیت اقتصادی و تجاری را نیز به ارمغان آورد. لذا در کنار قواعد و مقررات داخلی، دستاوردهای بین المللی در قالب تعهدات و توافقات دو جانبه و چند جانبه میتواند حمایت از سرمایه گذاری و حاکمیت قانون را در حوزه های اقتصادی و تجاری تضمین کند. پس کشور ما برای جلب اعتماد سرمایه گذار و ترغیب وی به ورود به عرصه ای اقتصادی و تجاری خود ناگزیر از وضع قوانین با در نظر گرفتن حقوق اساسی و انسانی در جهت حمایت از این گروه است. زیرا کشور ایران همچون دیگران تابع شرایط جهانی در زمینه برخورداری از حضور سرمایه گذار خارجی است. اما آمارها حاکی از کند بودن روند سرمایه گذاری در طول سالیان گذشته است که این موضوع باعث شده اقتصاد کشور ما فرصت های بسیاری از دست بدهد. این موضوع ناشی از عوامل متعددی چون بی تجربگی و غفلت هایی بوده  که در ادوار گذشته به انحای مختلف در این حوزه ظهور و بروز پیدا کرده است. یکی از این نقیصه ها نیز به ریسک سرمایه گذاری در ایران برمیگردد که متأسفانه بسیار بالاتر از نرخ جهانی است. ما اگر چه اینک در دوران پسا برجام بسر می بریم و شاهد رفت و آمدهای گروه ها و هیأت های مختلف از فعالان سرمایه گذاری و اقتصادی غرب در ایران می باشیم ولی این موضوع باعث رشد آهنگ سرمایه گذاری خارجی در ایران نگردیده، زیرا در حال حاضر بخش قابل توجهی از رایزنی های اقتصادی، صرفاً به حضور ایشان خلاصه شده است. در راستای موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران باید به مشکلات عرصه مبادلات بانکی اشاره کرد که این حوزه هنوز نتوانسته خود را به وضعیت قابل قبولی در جهت جذب این سرمایه ها برساند. بنابراین از آنجا که حوزه مبادلات پولی و مالی در گرو بانکداری جهانی است تا زمانی که این حوزه دچار مشکل عدم دسترسی آسان باشد امکان توسعه سرمایه گذاری خارجی برای کشور ایران فراهم نخواهد شد. با نگاهی به برنامه توسعه ششم شاهد تقاضای رشد متوسط سالانه هشت درصد می باشیم که این موضوع  نیازمند سرمایه گذاری خارجی بین 30 تا 50 میلیارد دلار در سال است. اما وقتی به متوسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین سالهای 1996 تا 2004  در ایران نگاه می کنیم آمارهای رسمی فقط حدود 1/1 میلیارد دلار را در این زمینه نشان میدهد. این موضوع باعث شده برخی از اقتصاددانان با توجه به  بهره برداری از منابع طبیعی عظیم نفتی در طی پنجاه سال اخیر و استفاده از درآمد آن در بازار مصرف داخلی دولت را نیازمند تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ندانند[2]. اما در این بین با توجه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که در سال 1381 که با جرح و تعدیل فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، شاهد اولین تلاش صریح قانونگذاران ایران در این راستا می باشیم. اگر چه در عمل جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهایی که در زمینه ی توسعه سرمایه گذاری خارجی دارای کارنامه قابل قبولی می باشند، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست ولی در سالهای اخیر ترغیب سرمایه گذاران خارجی بدلیل آنکه در ابعاد و مراحل سیاست گذاری اقتصادی کشور مورد توجه کافی قرار گرفته که دراینجا برای تبیین موضوع به برخی از آمارهای رسمی در این مورد اشاره میشود. بعنوان مثال رویترز طی گزارشی در سال 2014، مهمترین چالش سرمایه گذاران بین المللی را برای ورود به بازارهای جهانی، ارزیابی مطمئن ریسک دانسته است. این ریسک در شرایطی ارزیابی میشود که بتوان احتمال معقولی برای وقوع پیشامدهای تاثیرگذار بر آن تعیین کرد و نتایج آن را با دقت بالا ارزیابی نمود. برای این موضوع باید بدنبال ثبات در شرایط فعالیت اقتصادی بود که در اینصورت ریسک را در جهت سرمایه گذاری خارجی کاهش داده و امکان تصمیم گیری مناسب را فراهم میسازد. در بخش دیگری از آمارهای رسمی شاخص مرجع ریسک کسب و کار در ایران حدود 2/32 برآورد شده که بر این اساس ایران رتبه ی پانزدهم را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بدست آورده است. این در حالیست که با نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2017، بزرگترین ریسک در اقتصاد ایران را ترس از فروپاشی برجام دانسته لیکن با تحسین دولت در زمینه انضباط مالی در راستای کاهش تورم و خروج تدریجی از رکود، درمورد اوضاع  نابسامان بانکهای ایرانی هشدار داده است[3].

متخصصین این حوزه با برشمردن ریسکهای موجود در اقتصاد ایران در خصوص سرمایه گذاری خارجی آنها را به سه دسته ریسک اساسی شامل ریسکهای سیاسی، ریسکهای تجاری و ریسکهای قانونی تقسیم کرده که  در این بین برخی روابط غیر رسمی در درون نظام بروکراتیک ایران که شرکتهای خارجی را با قوانین کشور خود دچار چالش میکند را بعنوان عامل افزایش ریسک و خطر در این زمینه میدانند.  مانند قانون منع ارتشا در اروپا، تفاوت میان بیمه گذار ایرانی و خارجی در قوانین بیمه ایران و مشکل ورود بیمه های خارجی،  مشکلات و پیچیدگی های قانونی در تهیه ی ویزای ایران، خرید املاک، زمین کشاورزی و عدم رسمیت تابعیت مضاعف بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارهای بین المللی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در کشورهای خارجی و ... اینها همه و همه از عمده ترین چالشهای پیش رو در حمایت و حاکمیت قانون در این حوزه است که ما را بر آن داشت برای بررسی این مشکلات همایش بین المللی را تحت عنوان « حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری » با دعوت از اساتید وصاحبنظران خارجی و داخلی برگزار کنیم تا  ضمن بررسی چالش های موجود، راهکارهای مناسبی را در جهت اصلاح قوانین و ایجاد شرایط مناسب در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه نمائیم. لذا از کلیه حقوقدانان، دانش پژوهان حقوقی، قضات، وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق تقاضا داریم که ما را در راستای هر چه بهتر برگزار کردن این همایش با ارسال مقاله، پوستر و حضور خود یاری نمایند تا شاهد اعتلا و رشد هر چه بیشتر ایران همیشه سربلند باشیم.

دبیر علمی کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه سرمایه گذاری خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر حمیدرضا میرزاجانی

 



[1] . Jean-Bernard Audy (professeur de droit public à sciences-po, Les grands enjeux de l’état de droit, Fondation mémoire Albert Cohen, https://ecolloque.fondationmemoirealbertcohen.org

[2]  . مسلم ناظمی، موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری در ایران، 14 دی 1396، http://theinternational.ir

[3] . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان، معاونت بررسی های اقتصادی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، ص 23و 24